به گزارش مشرق، پیش از آن‌که سال آغاز شود، مسافران یکی از دفاتر خدمات مسافرتی از طریق کارگزاران اصلی ارائه‌کننده‌ خدمات در این چند کشور، متوجه‌ بی‌اعتباری آژانس توریستی مربوطه شدند و پس از شکایت به اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و پیگیری، تازه دریافتند از شرکتی خرید کرده‌اند که مدتی است درخواست پلمپ آن به اداره اماکن داده شده است.

یکی از شاکیان این پرونده که برای سفر به آفریقای جنوبی از طریق این آژانس مسافرتی اقدام کرده و در جریان آن ۴۴ میلیون تومان خود را از دست داده است، به ایسنا، توضیح داد: جز ما یک گروه ۷ نفره‌ی دیگر نیز قرار بود در تعطیلات نوروزی با همین آژانس به آفریقای جنوبی سفر کنند که ۸۷ میلیون تومان هم بابت آن پرداخته بودند. همگی ما این تور را در بهمن‌ماه خریده بودیم، قرار بود ۲۹ اسفندماه سفر را آغاز کنیم، اما ناگهان کارگزار اصلی در تماسی تلفنی اطلاع داد که آژانس پول‌ها را نداده و ما نمی‌توانیم این سفر را برویم. بعد هم پیشنهاد داد؛ همان مبلغ را این‌دفعه به او بپردازیم تا اجازه دهد این سفر را برویم! درحالی‌که هر ۱۱ نفر این پول را قبلا به آژانس داده بودیم، سر گنج نشسته بودیم که دوباره پول بدهیم؟.

وی سپس گفت: ما این خواسته‌ی کارگزار را به آژانس اطلاع دادیم که اطمینان داد مشکل را حل می‌کند و چک تضمینی یک هفته‌ای را به کارگزار داد که در نهایت برگشت خورد. این اتفاق باعث شد به همراه دیگر شاکیان و البته کارگزار به آژانس مراجعه کنیم و تا ۴ صبح هم همان‌جا بمانیم تا تکلیف مشخص شود. دست‌آخر چک تضمینی را به تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۶ به نام حسابدار شرکت، به همراه اقرارنامه‌ای از آژانس مبنی بر عمل نکردن به تعهداتشان در موعد مقرر، گرفتیم. به خاطر شرایط پیش‌آمده و آن فضای نامطمئن، به اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران هم مراجعه کردیم تا شکایت کنیم و آنجا بود که مطلع شدیم نامه‌ی لغو پروانه‌ی این شرکت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شده و مدیرکل این استان در نامه‌ای جداگانه به تاریخ ۱۷ خردادماه همان سال از معاون نظارت بر اماکن عمومی درخواست کرده برای پلمب این شرکت اقدام کند.

او اضافه کرد: در جریان پیگیری شکایت، کارگزار اصلی تور هم مدام فشار می‌آورد که پول جداگانه‌ای را از ما بگیرد تا این سفر را اجرا کند، حتی حاضر شد مبلغ کمتری بگیرد، اما وقتی پای قرارداد رفتیم دوباره کل پولی را که قبلا به آژانس داده بودیم، طلب کرد.

شاکی این پرونده ادامه داد: زمانی که برای شکایت به اداره میراث فرهنگی تهران مراجعه کردیم متوجه شدیم خانمی از اصفهان نیز از همین آژانس شکایت دارد. آذرماه سال گذشته توری به مقصد لبنان به مبلغ ۸ میلیون تومان به دو نفر فروخته شده بود که مسافران بعد از واریز ۵ میلیون تومان آن، نه بلیت هواپیما و واچر هتل را و نه دیگر پاسخی گرفته بودند. ظاهرا این رسم برخی آژانس‌ها شده، با وجود آن‌که پول را از مسافر زودتر می‌گیرند، اما وقت سفارت‌ها در آخرین لحظات و زمان از دست رفته تعیین می‌شود و معمولا هم از بلیت هواپیما و واچر هتل تا لحظه پرواز خبری نیست.

او ادامه داد: جز ما، گروهی از مسافران ارمنستان و جمهوری آذربایجان که شامل ۴ اتوبوس می‌شدند هم از این آژانس بابت عمل نکردن به تعهداتش شکایت داشتند که هر کدام یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از دست داده بودند، ولی متاسفانه چون هزینه‌ی این تورها کم است، مسافر حاضر می‌شود به خواسته کارگزار اصلی که خودش هم به نحوی مال‌باخته شده، تن دهد و این پول را دوباره  بدهد تا سفر را هر طور شده برود.

این شاکی که هویت‌اش نزد ایسنا محفوظ است، گفت: متاسفانه وقتی به میراث فرهنگی مراجعه کردیم، آن‌ها فقط گفتند رسیدگی خواهند کرد و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع خواهند داد. برای همین ما منتظر اقدام آن‌ها نشدیم و به دادسرای ناحیه ۷ سیدخندان و سپس شعبه ۳ بازپرسی پلیس مراجعه کردیم که دو نامه برای پیگیری به اداره اماکن ارائه کردند.

وی با بیان این‌که متضرر شدن این مسافران، از سهل انگاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و اداره اماکن ناشی می‌شود، گفت: روزی که به این دفتر در خیابان سهروردی مراجعه کردم جواز کسب آن روی دیوار نصب بود، نزدیک به ۲۰ کارمند مشغول کار بودند، تلفن‌هایشان مدام زنگ می‌خورد و برای نوروز تبلیغ تور داشتند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که این آژانس غیرمجاز بوده و باید فعالیتش ۹ ماه پیش متوقف می‌شد، وجود نداشت، ما از کجا باید می‌دانستیم این آژانس لغو مجوز شده و غیرقانونی فعالیت می‌کند!

او اضافه کرد: نامه‌های اداره میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که از زمان فعالیت این آژانس در خیابان سهروردی، یعنی همان‌جایی که ما برای خرید تور آفریقای جنوبی مراجعه کردیم، از اداره اماکن درخواست شده؛ از ادامه فعالیت آن مطابق قوانین جلوگیری کند. جالب آن است که در نامه ابلاغی اردیبهشت‌ماه ۹۵ اشاره شده آژانس مربوطه به خاطر ناموفق بودن در جلب رضایت شاکیان، عدم ارائه ضمانت‌نامه معتبر و فعالیت در زمان تعلیق، پروانه‌ی آن لغو شده، یعنی این آژانس سابقه داشته و با همان شرایط و بدون مزاحمت به فعالیت خود ادامه داده و در این مدت هم تور فروخته است.

وی گفت: این آژانس در بهمن‌ماه به مکان دیگری انتقال پیدا می‌کند و اداره میراث فرهنگی و گردشگری دو مرتبه در نامه دیگری به تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ خطاب به معاونت نظارت بر اماکن درخواست پلمب را صادر می‌کند، اما این دفتر همچنان باز است و با وجود پیگیرهای ما هیچ اقدامی روی آن نشده و درحال حاضر هم نه تنها به کارگزاران آفریقای جنوبی، لبنان، ارمنستان و آذربایجان بدهکار است که نزدیک به ۱۵۰ مسافرِ شاکی، سرگردان و مالباخته هم دارد.